دلایل حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی

رساله حاضر ، کنکاشی در باره دلائل حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب بزرگ ، تنب کوچک (جزایر تنب ) و ابوموسی می باشد. این رساله حاوی چهار فصل است . در فصل اول علاوه بر توضیح و تشریح مفاهیم ، به تجزیه و تحلیل اجمالی موضوع مورد بحث و اهمیت آن ، مناطق دریایی و صلاحیت امارات عربی متحده - با توجه به تحت الحمایگی بریتانیا بودن - از حیث تصرف و انعقاد تفاهم نامه 1971 و مسائل مربوطه از دیدگاه حقوق بین الملل پرداخته شده است ، تا مبنای مباحث فصول بعد قرار گیرد. در فصل دوم ضمن بررسی سابقه تاریخی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ، به تجزیه و تحلیل عوامل دخالت بریتانیا در جزایر تنب و ابوموسی پرداخته و با استناد به اسناد معتبر و گویا حاکمیت ایران بر این جزایر اثبات شده و اشاره ای هم به ادعاهای ساختگی و مشابه بریتانیا برای اشغال این جزایر به عمل آمده است . در فصول سوم و چهارم ، به ترتیب دلائل حاکمیت ایران و امارات عربی متحده بر جزایر سه گانه از دیدگاه حقوقی بررسی شده اند و این نتیجه حاصل شده است که حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی از قبل از میلاد مسیح (ع) تا اواخر قرن نوزدهم میلادی به صورت مقتدرانه و بدون اعتراض از سوی دولتهای دیگر استمرار داشته است و در طول قرن نوزده مقامات سیاسی انگلیس بر این باور بودند که جزایر فوق بخشی از سرزمین ایران می باشند. اما بنا بر مقتضیات اهداف و منافع بریتانیا در اوایل قرن بیستم ، بریتانیا کوشش نمود تا این جزایر را از حاکمیت ایران خارج نموده و تحت حاکمیت حاکمان محلی شارجه و راس الخیمه قرار دهد و منکر تمام حقوق تاریخی ایران نسبت به این جزایر گردید و این جزایر را به مدت 68 سال از تصرف ایران جدا نمود که عاقبت با پیگیری های مستمر و استدلالهای حقوقی ایران و نیز براساس تفاهم نامه 1971 بین ایران و شارجه با نظارت بریتانیا این جزایر سه گانه به ایران عودت داده شدند. حقوقی